واریز مابه التفاوت حقوق کارگران | غافلگیری دولت از ماه آینده در حساب حقوق کارگران

 نماینده کارگران درشورای عالی کار:با اجرای حق مسکن 3 میلیونی از فروردین، کارفرمایان باید مابه التفاوت بپردازند.

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار تسنیم,‌با اشاره به تصویب حق مسکن 3میلیون تومانی کارگران در هیأت دولت گفت: زمان اجرای این مصوبه مطابق آخرین مصوبه شورای عالی کار در اسفند 1404 و زمان تعیین مزد 1405 از ابتدای فروردین ماه 1405 است.

 وی گفت: کارفرمایان مکلف هستند تا مابه التفاوت پرداختی حق مسکن در فروردین ماه را به کارگران پرداخت کنند. درست است که رقم حق مسکن بسیار کم است اما برای کارگران باز هم کمک کننده معیشت است.

 باقری با بیان اینکه مسکن حدود 70درصد حقوق کارگران را می بلعد اظهار داشت:کارگران سال‌هاست با چالش جدی تأمین مسکن روبه‌رو هستند. افزایش مداوم قیمت مسکن و اجاره‌بها باعث شده بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه آنان صرف هزینه‌های اجاره شود. در بسیاری از شهرها، به‌ویژه کلان‌شهرها، کارگران ناچارند برای کاهش هزینه‌ها به مناطق حاشیه‌ای یا شهرهای اطراف مهاجرت کنند.

باقری بیان کرد:با سطح دستمزد فعلی، تأمین مسکن برای بسیاری از کارگران به یک دغدغه دائمی تبدیل شده است. بخش زیادی از حقوق کارگر صرف اجاره می‌شود و عملاً امکان پس‌انداز برای خرید خانه وجود ندارد.

به گفته وی افزایش حق مسکن در سال‌های اخیر اگرچه می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ها را کاهش دهد، اما با توجه به رشد سریع قیمت‌ها در بازار مسکن، همچنان فاصله زیادی میان این کمک‌هزینه و هزینه واقعی مسکن وجود دارد.  برای حل این مشکل، اجرای سیاست‌های حمایتی و توسعه مسکن کارگری ضروری است.

بسته‌های حمایتی جدید برای کارگاه‌های کوچک و بزرگ در راه است

بسته حمایتی کارگاه‌های زیر 50 نفر نهایی شده و بسته ویژه واحدهای بالای 50 نفر نیز در حال تدوین است.

به گزاش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سیدمحمدرضا دشتی‌اردکانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با تشریح اقدامات این وزارتخانه در مدیریت شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: از پیش از نهم اسفندماه و با احتمال بروز شرایط جنگی، اتاق عملیات اقتصادی در وزارت اقتصاد تشکیل شده و به صورت روزانه فعالیت دارد.

وی گفت: از همان روزهای ابتدایی، حتی در روز شهادت فرمانده شهیدمان، کار رسیدگی به معیشت مردم و مسائل اقتصادی بدون وقفه ادامه یافت.

به گفته دشتی‌اردکانی، تاکنون 26 نفر از معاونان وزارت اقتصاد، رؤسای سازمان‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها به استان‌های مختلف سفر کرده‌اند و در جلسات مشترک با استانداران، فعالان اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی و اصناف، مشکلات اقتصادی مردم را احصا کرده‌اند.

وی افزود: مسائل مربوط به مالیات، گمرک، اموال تملیکی و سایر حوزه‌ها جمع‌بندی شده و هفته آینده به وزیر اقتصاد ارائه می‌شود تا موارد ضروری در دولت مطرح شود.

ترخیص فوری کالاهای اساسی و تأمین ذخایر کشور

دشتی‌اردکانی با اشاره به نگرانی‌های عمومی درباره تأمین کالاهای اساسی گفت: ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات بدون تشریفات انجام می‌شود و این روند به‌طور کامل عملیاتی شده است. مردم نگران معیشت نباشند؛ ذخایر کشور به اندازه کافی وجود دارد و کالاهای اساسی به وفور در بازار عرضه می‌شود.

وی تأکید کرد که دولت چهاردهم «با تمام توان» در حال پیگیری امور معیشتی مردم است.

معاون وزیر اقتصاد از تدوین بسته‌های حمایتی برای کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی از جمله بسته اول: ویژه کارگاه‌های زیر 50 نفر، شامل تسهیلات ارزان‌قیمت برای کارگران و کارفرمایان؛ این بسته نهایی شده و آماده اجراست. بسته دوم: ویژه کارگاه‌های بالای 50 نفر که در حال تدوین است و طی هفته‌های آینده ابلاغ می‌شود، خبر داد.

وی همچنین گفت: خسارت‌های واردشده به برخی صنایع در حملات اخیر دشمن احصا شده و برنامه‌ریزی برای تأمین مالی و حمایت از این واحدها در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد.

رفع موانع ترخیص کالا و اصلاح بروکراسی اداری

دشتی‌اردکانی با اشاره به مشکلات گذشته در ترخیص کالا از گمرکات گفت: در زمان جنگ برخی قوانین و آیین‌نامه‌های دست‌وپاگیر مانع ترخیص سریع کالاها می‌شد. با تلاش‌های انجام‌ شده و اصلاح رویه‌ها، ترخیص کالاهای اساسی با سرعت انجام شد.

وی تأکید کرد: پس از پایان جنگ نیز باید با همکاری مجلس و دستگاه‌های قانون‌گذار، بروکراسی‌های زائد حذف شود تا کار مردم در دستگاه‌های دولتی آسان‌تر انجام شود.